قیمت گذاری دستوری لاستیک عاملی در کاهش تولید
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۷۷۹۹
به گزارش خبرنگار گروه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ تولید کنندگان لاستیک در سالهای اخیر توانستند انواع لاستیک سواری، باری، اتوبوسی و معدنی را تولید کنند.سال ۹۹ قرار شد تایر از قیمت گذاری دستوری خارج شود که تولیدکنندگان بعد از لغو قیمت گذاری، ۲۰ درصد افزایش تولید داشتند، اما در سال ۱۴۰۰ مجدد تایر قیمت گذاری دستوری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای ستوده عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت لاستیک با اشاره به چالشهای این صنعت، میگوید: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
فعالان این صنعت میگویند از زمانی که قیمت گذاری لاستیک، دستوری شد, کارخانجات زیان کردند و این زیان همچنان ادامه دارد.
آقای حمیدرضا عبدالملکی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر ایران با بیان اینکه سه چالش مهم در صنعت تایر وجود دارد گفت: مهمترین چالشی که در یکی دو سال اخیر در این صنعت مشاهده میشود بحث قیمت گذاری دستوری است که به کاهش سود و حتی زیان ده شدن این صنعت منجر شده است.
وی افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکتهای تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
عبدالملکی با اشاره به اینکه واحد سوددهی در صنعت تایر وجود ندارد, گفت: اکثر شرکتهای تولیدی که بیش از ۹۰ درصد سهم بازار تولید داخل را دارند بورسی هستند که نتیجه قیمت گذاری دستوری است.
وی افزود: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار میرود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکتهای تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این عضو هیئت مدیره انجمن صنفی صنعت تایر با اشاره به اینکه ۳۰ درصد مواد اولیه صنعت تایر وارداتی است که قیمت آن بر اساس نرخ جهانی و ارز نیمایی تامین میشود، گفت: عوامل دیگری مانند شناور بودن قیمت در داخل، نوسان نرخ ارز و جنگ اوکراین و روسیه موجب شد انرژی در دنیا گران شود و در نتیجه بر قیمت مواد شیمیایی هم تاثیر بگذارد.
عبدالملکی افزود: ۷۰ درصد مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی و از طریق بورس تامین میشود بنابراین ۱۰۰ درصد قیمت مواد اولیه این صنعت، شناور است؛ بنابراین آیا میشود قیمت نهایی کالایی برای مصرف کننده ثابت باشد، اما قیمت مواد اولیه آن در زنجیره تامین شناور و آن صنعت روی پای خود بایستد؟
تولیدکنندگان میگویند نتیجه دخالت نهادهای دولتی در قیمت گذاری، باعث افت تولید در صنایع لاستیک شده است.
آقای محمدحسین زینلی هم در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، با بیان اینکه صنعت تایر نیاز به پشتیبانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان دارد، گفت: در وزارت صمت سازمانی با عنوان سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده وجود دارد که این سازمان در برخی موارد مددرسان صنایع بوده، اما کاری انجام نداده که مصرف کننده و تولیدکننده راضی باشند.
وی اضافه کرد: صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل, ۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام میدهد، اما متاسفانه تاکنون توجهها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است.
زینلی گفت: در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
عضو انجمن صنعت تولیدکنندگان تایر افزود: دهها مواد را باید در تولید تایر ترکیب کنیم که با قیمت آزاد آنها را خریداری میکنیم، اما باید با قیمت گذاری دستوری تایر را بفروشیم این شیوه مدیریت در هیج جای دنیا تایید شده نیست و باعث زیان تایرسازان است.
زینلی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری زیان تایرسازان را افزایش داد، گفت: هم اکنون انگیزه سرمایه گذاری کم شده و در مقابل بانکها هم به تولیدکنندگان به دلیل این زیان وام نمیدهند؛ این در حالیست که طی سالهای گذشته تلاش کردیم به خودکفایی در تولید تایر برسیم و موفق شدیم در حوزه فناوری، ساخت ماشین آلات و تجهیزات و تامین ناوگان حمل و نقل سبک و سنگین، سربلند بیرون آییم.
به گفته عضو انجمن صنعت تولیدکنندگان تایر، قیمت گذاری دستوری که تاکنون روی تایر اعمال شده، باعث سرکوب قیمت ها، استعدادها و سرکوب توسعه شد؛ شرکتهای تولیدی با قیمت گذاری دستوری سال گذشته صدها میلیارد تومان ضرر کردند؛ اگر تولیدکنندگان تقویت نشوند باید سالی ۱۰۰ هزار تن تایر وارد کنیم که ۴۵۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد، در حقیقت ما برای کارگر خارجی اشتغال ایجاد کرده ایم.
در این بین آقای مهدی نیازی سرپرست وزارت صمت میگوید: مشکل نقدینگی مشکلی همیشگی بوده و شیوههای جدید تامین مالی هم به دلیل همراهی نکردن بانکها اجرایی نشده است.
بر اساس این گزارش؛ تایر سازان افزایش تولید را مساوی افزایش زیان میدانند، زیرا مواد اولیه را با قیمت آزاد خریداری میکنند، اما آن را با قیمت دستوری میفروشند؛ طبق ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها و یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری یا سایر بنگاههای بخش غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال جاری پرداخت یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.
گزارش مکتوب از فائزه شعبانی اصل خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: لاستیک قیمت لاستیک تولید لاستیک قیمت گذاری دستوری انجمن صنفی صنعت مواد اولیه وزارت صمت صنعت تایر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۷۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سالانه ۱۸۰ هزارتن پنبه مورد نیاز صنعت نساجی کل کشور است
شجاع الدین امامی رئوف گفت: تجربه اقتصاد جهانی ثابت كرده كه بسیاری از كشورها در مسیر توسعه خود از گذرگاه نساجی عبور كرده اند و در این صنعت به توفیقات بزرگ دست یافته اند.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: بهره وری بالا در حوزه جذب و به كار گیری نیروی انسانی از مهمترین مزایای این صنعت به شمار می رود.
وی گفت: یكی از مزایای این صنعت آن است كه مواد اولیه پایه را با ارزش افزوده بسیار بالا به یك محصول دیگر مبدل می كند. یك بخش اصلی در تامین مواد اولیه صنعت نساجی از كشاورزی تامین می شود و بخش دیگر از پتروشیمی از الیاف مصنوعی تهیه می شود كه در یك زنجیره ارزش به الیاف و نخ و پارچه و با رنگرزی و چاپ و تكمیل به محصول نهایی مبدل می شود.عموم مردم ممكن است لباس را محصول نهایی نساجی بدانند ولی فرش و پتو و پرده و روفرشی و... به نوعی از محصولات صنعت نساجی به شمار می روند.
رئوف یادآورشد: در كشورما ۵ هزار واحد نساجی و ده ها هزار واحد توزیعی و صنفی و ... در كشور فعالیت دارند. ۱۲ درصد واحدهای صنعتی كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند. همچنین نساجی ۸ تا ۱۰ درصد اشتغال مستقیم صنعتی كشور را نیز به خود اختصاص داده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: یكی از مزیت های صنعت نساجی آن است كه یك كیلو ماده اولیه خام با قیمتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان به لباس هایی با چند برابر قیمت ماده خام مبدل می شود.
وی گفت: كشور تركیه با جمعیت ۸۵ میلیون و تولید ناخالص ۸۱۹ میلیارد دلار، ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات دارد كه ۱۰ درصد كل صادرات این كشور را صنایع نساجی تشكیل می دهند كه با كل صادرات نفت و گاز ما برابری می كند.
وی افزود: كشور بنگلادش ۵۹ میلیارد دلار صادرات دارد كه نزدیك به ۵۰ میلیارد دلار صادرات آن را نساجی تشكیل می دهد. ویتنام سال گذشته ۴۴ میلیارد دلار صادرات نساجی داشته ولی ایران با جمعیتی معادل همین كشورهای مذكور ۶۰۰ میلیون دلار صادرات نساجی داشته است.
رئوف یادآورشد: طبیعی است كه نسبت به كشورهایی كه از نظر جمعیتی نظیر ما هستند در حوزه تجارت نساجی و تامین نیاز داخلی با مشكلات عظیمی مواجه هستیم. بازار نساجی در ایران شامل ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار است كه حدود پخش عمده ای از آن را باید به پوشاك اختصاص داد. از این طریق بخشی از بازارما با كالای قاچاق پر می شود كه متاسفانه بیش از دو میلیارد دلار است.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: دستگاه های فرهنگی و رسانه ای كشور باید مشاركت مردم را در تولید كالای با كیفیت بالا ببرند تا با كیفیت كالای خوب سهم قاچاق نیز به شكل طبیعی كاهش یابد. همچنین باید با افزایش كیفیت محصولات داخلی زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم ازاین كالاها و صادرات قوی تر آن را فراهم كنیم.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت مردمی در تولید نساجی در كشور گفت: متاسفانه به دلیل مشكلات اقتصادی شاهد ارز چند نرخی هستیم و وقتی این ارز با كالاهای مختلف را اختصاص می دهیم در واقع سود واقعی یارانه را به بازرگانان می دهیم.
وی افزود: ما معتقدیم كه وزارت صمت باید تعرفه های گمركی را در زمینه حمایت از تولید داخلی به كار ببندند و اگر كالای خارجی امكان ورود می یابد، نظام تعرفه ای متناسب با آن را نیز ببینیم. در تغییر تعرفه هایی كه صورت گرفت صنعت نساجی ضرر و زیان بزرگی دید.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: زمانی بیان شد كه تمام تعرفه هایی كه ۱۰ تا ۲۷ است به ۵ درصد مبدل می شود ولی اگر این تغییرات كار شناسی نباشد همه را با مشكل مواجه می كند.
مثلا تعرفه الیاف را به عنوان ماده خام پایه مورد نیاز كشور را ۵ درصد تعیین كردیم و نخ را هم ۵ درصد تعیین كردیم. در ادامه این موضوع نیز تخصیص ارز صورت گرفت. تا انتهای دولت پیشین و ابتدای دولت فعلی همین ۵ درصد نیز بر اساس دلار ۴۲۰۰ تعیین می شد و با این وجود گویا تعرفه صفر است. این نوع تعرفه دادن مبنای محاسبه درستی ندارد.
وی گفت: در این فرایند با مجموعه ای از اتفاقات روبرو شدیم و حس شد كه صنعت داخلی به خطر افتاده است. در ادامه این روند باعث شد كه محدودیت هایی ایجاد شد كه همین روند نیز به امضاهای طلایی ختم شد. در سال گذشته حدود ۸۵۰ میلیون دلار پارچه وارد كشور شده است كه بخش عمده ای از آن توسط بازرگانان وارد شده و شاید تولید كننده نهایی ما نیز این پارچه را هم اندازه قیمت ارز بازار تهیه كرده است.
وی افزود: یكی از بزرگترین مشكلات ما، مساله قاچاق است. مهمترین مزیت قاچاق، سود مالی آن است كه باید در این زمینه این مزیت را حذف كنیم. یكی از راه های كم شدن سود قاچاق، پایین آمدن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده كالا و افزایش تنوع و سلیقه مصرف كننده و كیفیت محصول است.
رئوف یادآورشد: متاسفانه در زنجیره ارزش صنعت نساجی شاهد این انسجام نیستیم. برای كم شدن قیمت تمام شده پارچه باید تعرفه نخ و الیاف نیز كاهش یابد كه در حال حاضر چنین مساله ای را شاهد نیستیم. در حال حاضر ۱۸۰ هزار تن مصرف پنبه در كشور است كه بیشترین میزان آن در داخل تامین می شود و بخشی از آن نیز وارد می شود كه باید این واردات با حداقل قیمت باشد. از سوی وزارت صمت در نقطه شروع ۵ درصد عوارض واردات نخ و الیاف دریافت می شود كه خود این مساله تاثیر خود را روی افزایش قیمت محصول نهایی خواهد گذاشت.
دبیر انجمن صنایع نساجی ایران تصریح كرد: این مساله در حالی است كه در تركیه ۱میلیون ۶۰۰ هزار تن پنبه نیاز دارند كه بخش عمده آن را تامین می كنند و بخش دیگر را وارد می كنند ولی در عین حال حداقل عوارض واردات را شاهد هستند و به شكل كاملا باز واردات و صادرات انجام می دهند ولی در ایران بیان می كنند كه پنبه ای كه می خواهید تامین كنید از هر كشوری نباشد. یك زمانی می گویند محدودیت ایجاد شود كه پنبه تولید داخل تامین شود و سپس وارد خرید خارجی شویم ولی پنبه یك محصول جهانی است و باید در فصل خود انجام شود.
وی گفت: همین امروز به دلیل تحریم ها با هزینه بیشتری خرید را انجام می دهیم. مثلا امروز پنبه ای كه از هند وارد می كنیم باید اسناد قرنطینه ای و گند زدایی به كشور ثالث انجام شود. باید هر ساله در شورای عالی امنیت ملی مجوزی را بگیریم كه سازمان حفظ نباتات كشور ثالث را بپذیرد. همین مساله باعث می شود كه پنبه ما مدت ها از گمرك بماند و علاوه بر آسیب قیمت داخلی را نیز افزایش می دهد.
وی افزود: صنعت پوشاك ما در سالهای اخیر از نظر حجم پوشاك و تنوع توسعه خوبی پیدا كرده است و قطعا اگر در این عرصه به خوبی حمایت شوند می توانند توان صادراتی خود را به بالاترین حد برسانند.